شهد الاقتصاد السعودي خلال العقود الماضية، العديد من الأحداث والأزمات المالية، أهمها: الطفرة الاقتصادية والتي تَبِعها فٌقاعة العقار السعودي الأولى في نهاية السبعينيات، فقاعة سوق الأسهم السعودي في عام 2006، وموجة الصعود الثانية التاريخية في سوق العقار السعودي (2009 – 2016) .
وأخيراً موجات الصعود “المتزامنة أو التوأم” والتي حدثت في سوق العقار السعودي وسوق التمويلات البنكية بنفس الوقت (2020 – 2022(، ومازالت الفكرة السائدة إلى اليوم أن أسعار النفط هي سبب التقلبات والأزمات المالية.
وأغلب التحليلات الاقتصادية والمالية لم تتطرق بعد إلى السبب الرئيسي الذي يقف خلف تغيُّر أسعار النفط، وهو تغيُّر في دورة أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي؛ وأثر ذلك على القيمة الحقيقة لعملة الدولار الأمريكي، وأيضاً على القيمة الحقيقية للريال السعودي؛ ومن ثم تأثير ذلك على تكلفة شراء النفط الذي يتم تسعيره وتداوله في الأصل بعملة الدولار الأمريكي؛ بحيث ترتفع تكلفة شراء النفط ويقل الطلب العالمي عليه عندما يصعد الدولار الأمريكي، فيتباطأ نُمو الاقتصاد العالمي، والعكس في حالة هبوط هذه العملة.
النفط هو عامل اقتصادي مهم مع العوامل الاقتصادية الأخرى، ولكن لا يعتبر العامل الأول ولا الثاني الذي يتسبب بالتضخم والفقاعات المالية في سوق الأسهم والعقار السعودي.
وارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي يُحتّم على العالم والاقتصاد السعودي استقبال التضخم والفقاعات المالية في سوق الأسهم والعقار السعودي في فترات ضعف الدولار.
كما أن الدولار الأمريكي هو السلاح الحقيقي لأمريكا في حربها التجارية مع الصين، وهذه الحرب مازالت مستمرة منذ الثمانينات، واليوم أصبحت أكثر حدة ووضوح، وغداً سوف تصبح أكثر شراسة. وهي تؤثر بشكل كبير على الدورات التي تتغير فيها أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي.
تُوظّف منظومة البترودولار الطلب الهائل واللانهائي على مصادر الطاقة بسبب الزيادة المستمرة في عدد سكان العالم، إلى دعم هيمنة الدولار الأمريكي على بقية العملات الأجنبية. وهذا يحقق مكاسب عظيمة للاقتصاد الأمريكي دونَ الدول النفطية.
انهيار سوق الأسهم السعودي في 2006 كشف لأول مرة مناعة الاقتصاد السعودي ضد الآثار السلبية التي تتبع الأزمات المالية، وهذا يفتح آفاقًا مهمة في المستقبل يمكن فيها استغلال فترات ارتفاع أسعار النفط للقيام بإصلاحات هيكليّة جذرية في القطاع العقاري نعالج فيها مشكلة السكن.
يشار إلى أن السوق العقاري السعودي اليوم يمر بظروف مشابهة لظروف سوق الأسهم في عام 2006، وهو غير مستعد للتصحيح القادم (2023 – 2024(.
الرابط المختصر https://hadath.news/?p=4950