المحللة الاقتصادية منى بدير فجوة مصر التمويلية هذا العام تريليون جنيه

0

دول كثيرة متأثرة في تلك الفترة بتدهور اقتصادها وتراكم ديون خارجية ومحلية ومن تلك الدول مصر حيث أفادت المحللة الاقتصادية منى بدير التي تعمل بشركة برايم القابضة أن مصر ديونها الخارجية فاقت ٥٣ %

وأشارت موضحة أن دولة مصر على الرغم من زيادة ديونها الخارجية إلا أن ديونها المحلية “الداخلية ” بدأ معدلها ينخفض على عكس ما يتوقعه خبراء الاقتصاد

وأكملت محللة الاقتصاد بشركة برايم القابضة أن ديون دولة مصر في ازدياد بسبب الظروف الصحية التي تمر بها البلاد التي أدت إلى تدهور الحالة الاقتصادية واللجوء إلى الاستدانة

يشار إلى أن مصر تأثرت كثيرا في الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا الذي منع التعاملات مع الدول الخارجية وتوقف التجارة والاستيراد والتصدير مما نتج عن ذلك تدهور الاقتصاد واللجوء إلى المساعدات المالية والاستدانة من دول أخرى

وأضافت أن مصر احتياجاتها التمويلية في زيادة ولم تنقص في تلك الفترة لأن اقتصاد بلدنا يعتبر اقتصاد شاب ويحتاج إلى الرعاية والتمويل ويزداد وينمو

وأشارت منى بدير أن من الإنجازات التي قامت بها الحكومة في الفترة الحالية هي العمل على ضبط البنية التحتية والعمل على الإصلاحات الكلية داخل الدولة

تلك الإنجازات أدت إلى اتخاذ خطوات استباقية قام بها صناع السياسة للعمل على خفض ديون مصر الخارجية واقتراض الأموال حسب احتياجات التمويل مع مراعاة خفض قيمة التكلفة للاقتراض

من جانب آخر أوضحت منى بدير أن الصكوك السيادية التي تم وضعها والإقرار بها قانونيا تستهدف فئة معينة من المستثمرين أهمهم المستثمرين للمشاريع التموينية الإسلامية وهذا يساعد مصر على تنويع الاستدانة

من جانبها أشارت أن دولة مصر في الفترة القادمة تستعد لسداد ما يسمى بخدمة الدين التي يتم تقديرها ٢٠ مليار دولار في سنة ٢٠٢١ ،وأشارت أن ١٣ مليار دولار منها سوف يتم تسديدها في النصف الثاني

وأشارت منى بدير إلى أن الفجوة التمويلية داخل مصر فاقت الاحتمالات حيث وصلت قيمتها إلى تريليون جنيه من ضمنها ٤٧٥ عجز والفائض منها لسداد الديون

اقرأ أيضا : اكتفاء ذاتي من السكر في مصر بنسبة ٨٩ في المية

وأضافت المحللة الاقتصادية منى بدير أن من المتوقع في هذا العام أن يصل عدد السندات الخارجية الصادرة إلى مصر تتراوح قيمتها بين أربعة إلى خمسة مليار دولار

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.