زيادة كبيرة في عمليات الإنتربنك كف عنها البنك المركزي المصري، خلال الأيام التي تلت تبني سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية بنحو 20 ضعف المتوسط اليومي.
جاء ذلك بينما شهدت مصر تدفقات أجنبية من النقد الدولاري بأكثر من 925 مليون دولار منذ 11 يناير الجاري 2023، وهو مؤشر إيجابي في أعقاب ثالث تخفيض للعملة المحلية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان خلال أقل من 12 شهر.
وأوضح البنك أن ارتفاع التدفقات الدولارية سمح بتغطية أكثر من ملياري دولار من احتياجات المستوردين في الأيام الثلاثة الماضية.
يشار إلى أن العملة انخفضت بأكثر من 16% في عام 2023، بعد تعهد السلطات بالسماح بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف الذي كان أساسياً لتأمين مساعدة صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
وكان الجنيه المصري قد سجل مستوى قياسيا منخفضا أمام الدولار بلغ 32.19 جنيه/دولار الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تضييق الفجوة مع المعدل في السوق السوداء التي ظهرت في الوقت الذي يكافح فيه المصريون للعثور على الدولار عبر القنوات الرسمية.
وكشف البنك المركزي عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية على الرغم من سداد ديون بقيمة 2.5 مليار دولار في نوفمبر وديسمبر مجتمعين، لافتا إلى أن الاحتياطيات الجارية تغطي 5.4 شهر من الواردات.
وأشار إلى أن البنوك تقوم حالياً بتسويق مشتقات مالية على العملات لتمكين المؤسسات من التحوط ضد تقلبات أسعار الصرف.
وتعهدت مصر بالتحول إلى سعر صرف مرن بشكل دائم عندما توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر الماضي.
الرابط المختصر https://hadath.news/?p=5004