أزمة داخل الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة الغاز مع مصر

تحوّلت صفقة الغاز الإسرائيلية مع مصر إلى شرارة مواجهة داخل حكومة تل أبيب، بعدما تسببت خطة وزارة المالية لتقليص تصدير الغاز في خلافات غير مسبوقة بين الوزارات وبين الحكومة وشركات الطاقة المشغلة لحقول تمار ولفياثان.

وأبدت الحكومة الإسرائيلية قلقها في الفترة الأخيرة من احتمال ارتفاع أسعار الغاز، بسبب أن المنافسة في سوق الغاز الطبيعي كانت مدفوعة بحقل “كاريش” الذي يوشك الغاز فيه على النفاد، أما الحقلان الآخران، “لوفيتان” و”تمار”، فهما تحت السيطرة التشغيلية لشركة شيفرون الأمريكية التي تمتلك حصصًا كبيرة فيهما، وبشكل عام، تفضل الحقول التصدير على البيع للسوق المحلي الأرخص، حسبما أفادت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية.

المالية الإسرائيلية: فائض العرض يضمن سعرًا تنافسيًا

وأضافت الصحيفة العبرية، أن وزارة المالية الإسرائيلية تركز هذه المرة ليس فقط على عدد اللاعبين في سوق الغاز، بل على فائض العرض، حيث تدفع ببند يقضي بأن جميع تصاريح تصدير الغاز ستتم عبر الوزارة، أي أنها تسعى للسيطرة على صلاحيات وزارة الطاقة لزيادة كمية الغاز للسوق المحلي، إضافة إلى أنه سيتم تحديد سعر الغاز في حال حدوث زيادة سريعة جدًا في السوق المحلي، وسيحصل وزير المالية على حق النقض على قرارات وزير الطاقة التي ترفع تعريفة الكهرباء.

وقالت الصحيفة، “لنفترض أن جميع حقول الغاز في إسرائيل قادرة على إنتاج 30 مليار متر مكعب سنويًا، والسوق المحلي يحتاج إلى 15 مليار متر مكعب، ماذا يفعلون بالـ15 مليار المتبقية؟ بالنسبة لشركات الغاز، الإجابة واضحة: إنتاج الغاز المتبقي وتصديره بأعلى سعر ممكن، لكن تصدير كل هذا الغاز يعني غياب المنافسة بين بائعي الغاز الطبيعي في السوق المحلي، حيث يمكن للشركاء انتظار توقيع محطات الطاقة العقود وفق شروطهم، إذ لا يوجد فائض في السوق، وكل لتر من الغاز سيُباع محليًا عاجلًا أم آجلًا. في هذا التفاوض، اللاعبون الأقوياء هم البائعون، أي الشركاء في الحقول، ولن يضمن المستهلكون أسعارًا تنافسية.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أنه لهذا السبب تصر المالية الإسرائيلية على خلق فائض عرض اصطناعي، بحيث لا يمكن تصدير أكثر من 85% من الفارق بين الطلب المحلي وقدرة الإنتاج، وهو ما يمثل عدم كفاءة بالنسبة لشركات الغاز، فضلًا عن خسارة بمئات الملايين من الدولارات، لكن وزارة المالية الإسرائيلية ترى في ذلك وسيلة لإجبار الحقول على المنافسة في السوق المحلي، ما ينعكس على انخفاض الأسعار للمستهلك، من يقدم أقل سعر للسوق المحلي سيربح، لأن غازه هو الذي سيتم استخراجه من الأرض.

شركات الغاز: فائض العرض يضر بالربحية ويبعد المستثمرين

وحسب الصحيفة العبرية، فإن هذا التوجه أثار غضب شركات الغاز التي وصفت الإجراء، بأنه “ضربة تنظيمية مفاجئة” ستقوض الثقة الدولية وتدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن قطاع الغاز الإسرائيلي.، حيث إن الشركات ملتزمة بمصالح المساهمين لتحقيق أكبر أرباح، وترغب في تصدير أكبر قدر ممكن ورفع السعر المحلي لضمان أقصى إنتاج للأنابيب.

ولفتت الصحيفة إلى أن معارضة شركاء حقول “لوفيتان” و”تمار”، بسبب أن هذا قد يقلل من أرباحهم، فضلًا عن أنهم اعتبروا ذلك تدخلًا شديدًا في كفاءة السوق، إذ يصعب إيقاف خطوط الإنتاج، كما يشيرون إلى أن مراقبة الأسعار هي مفاجأة تنظيمية تؤثر على ثقة المستثمرين واستثمارات البحث وتطوير الحقول القائمة.

صندوق الثروة: تكلفة سياسة فائض العرض

وسلطت الصحيفة الضوء على زاوية الدولة التي ترى أن خطوة المالية الإسرائيلية لها ثمن: سنويًا سيبقى حوالي 2 مليار متر مكعب أو أكثر في الأرض كان يمكن تصديرها، أي مئات الملايين من الدولارات، جزء كبير منها لصندوق الثروة، خاصة مع تطبيق مستويات الضرائب الموصى بها من لجنة شاشينسكي.

ولفتت الصحيفة إلى أن خطوة خلق فائض العرض تعتبر تأجيلًا لإيرادات الدولة بمئات الملايين سنويًا، حيث إن شركات الغاز تستخدم حجة خسارة الإيرادات كوسيلة لمحاولة إحباط الخطة، وهناك أيضًا جهات حكومية مهتمة بسرعة ملء الصندوق، ما يجعل التخلي عن الإيرادات مؤلمًا بالنسبة لهم.