مجلس النواب
قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مجلس النواب المقبل مطالب بالتركيز على حزمة من القوانين الحيوية التي تمس الاحتياجات المباشرة للمواطنين.
وأكد رمزي أن في مقدمة تلك القوانين قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وقانون المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز، إلى جانب قانون الأحزاب وتعديلاته، وقوانين الإدارة المحلية، وقانون المطورين العقاريين؛ باعتبارها تشريعات ذات أثر مباشر على الاستقرار المجتمعي وجودة الحياة.
وأوضح رمزي، في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذه الملفات تمثل أولويات تشريعية ملحَّة في المرحلة المقبلة، لما لها من انعكاس على العدالة الاجتماعية، وتنظيم العمل السياسي، وتحسين الخدمات وتطوير أداء المحليات ووجود المجالس الشعبية المحلية، لضبط الأداء داخل المحليات والرقابة عليها وضبط سوق التطوير العقاري، بما يحفظ حقوق المواطنين.
وأشار رمزي، بشأن ملفات التعليم والصحة وسبل المعيشة، إلى دعمه قانون “البكالوريا الدولية” الجديد، مؤكدًا أنه خطوة إصلاحية مهمة تعالج أوجه القصور في منظومة الثانوية العامة، وتُحدث تحولًا في فلسفة التعليم، لتقترب من النماذج الدولية، معتبرًا إقرار هذا القانون يُحسب لوزارة التربية والتعليم ولمجلس النواب الحالي، مع التأكيد أن المجلس المقبل يقع على عاتقه دور رقابي محوري لمتابعة التنفيذ وجني الثمار على أرض الواقع.
وشدد رمزي، في ما يتعلق بتعزيز الثقة بين المواطن والمجلس المقبل، على أن الرقابة الحقيقية والفاعلة على أداء الحكومة هي المدخل الأساسي لاستعادة ثقة الشارع، بما يضمن حرية النائب في أداء دوره دون قيود.
ودعا النائب إلى توحيد الصف البرلماني بين المستقلين والحزبيين؛ لخدمة الصالح العام، مؤكدًا أن العمل تحت مظلة حزبية واضحة يمنح الأداء البرلماني منهجية وأهدافًا وأولويات محددة.
وأضاف رمزي أن استكمال النهضة التشريعية ضرورة لا تقل أهمية عن الإصلاح الاقتصادي، مشددًا على أن الإصلاح السياسي والتشريعي يجب أن يسير بالتوازي، عبر تطوير منظومة التعليم، وهو ما بدأ بالفعل، إلى جانب تحديث قوانين الأحزاب والمحليات والانتخابات، بما يعزز الثقة في العملية الانتخابية ويعيد للمواطن دوره كصاحب قرار في حياته السياسية.
وثمّن رمزي الجهود التي تبذلها الدولة، مؤكدًا أن الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة عدد المستشفيات، تمثل إنجازات ملموسة انعكست إيجابًا على الخدمات المقدمة للمواطنين.
