الأمم المتحدة
وكالات
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم الأربعاء، قرارًا مهمًا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي منذ حرب عام 1967.
وصوّتت 151 دولة لصالح القرار، مقابل 11 دولة عارضته، مما يعكس دعمًا دوليًا واسعًا لإقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين.
وأرسلت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسالة دولية قوية باعتمادها قرارًا يطالب بشكل صريح بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الذي بدأ عام 1967.
وقد قدّمت مسودة القرار مجموعة من الدول من بينها الأردن وقطر والسنغال، وحظيت بتأييد كبير بلغ 151 صوتًا، مما يبرز الإجماع الدبلوماسي الواسع حول هذه القضية الجوهرية.
في المقابل، لم تعارض القرار سوى 11 دولة، من ضمنها الولايات المتحدة وإسرائيل، وذلك خلال جلسة التصويت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ويؤكد قرار الأمم المتحدة على المسؤولية المستمرة للمنظمة الدولية بشأن قضية فلسطين. ويطالب القرار إسرائيل بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة، والامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
كما يحث على العودة إلى مفاوضات جادة، ويدعو الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بأي تغييرات أحادية الجانب على حدود ما قبل 1967.
يركّز القرار على تجديد الالتزام بحل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم.
ويدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود ما قبل يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية
يأتي التصويت في ظل أزمة إنسانية حادة ومتفاقمة في المنطقة، خصوصًا في غزة.
ويدعو القرار إلى زيادة المساعدات وتوفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين.
وعلى الرغم من أن قرار الجمعية العامة ليس ملزمًا قانونيًا مثل قرارات مجلس الأمن، إلا أنه يحمل وزنًا سياسيًا كبيرًا ويعكس المزاج العالمي تجاه أحد أطول النزاعات في العالم.
في ذات السياق، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا سنويا يعلن عدم امتثال إسرائيل لقرار مجلس الأمن بشأن الجولان السوري.
وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن شكرها وامتنانها للدول التي صوتت لصالح قرار الجولان السوري الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك فجر اليوم الأربعاء.
وأشارت إلى أن ارتفاع عدد الدول المؤيدة من 97 دولة العام الماضي إلى 123 دولة هذا العام يعكس حجم الدعم الدولي المتزايد لموقف سوريا المتمسك بحقها في الجولان المحتل.
وقالت الوزارة في بيانها، إن هذا التأييد الواسع يعبر عن نجاح الجهود الدبلوماسية السورية، ويجدد التأكيد على الموقف الدولي الرافض لاحتلال الجولان، حيث يطالب القرار إسرائيل بالانسحاب الكامل إلى خط الرابع من حزيران 1967، ويشدد على عدم شرعية بناء المستوطنات أو أي أنشطة إسرائيلية في الجولان المحتل، مؤكداً أن استمرار الاحتلال يُعد عقبة أمام تحقيق سلام عادل وشامل.
وأكدت دمشق أن الدخول في أي محادثات فنية تتعلق بالشؤون الأمنية لا يعني مطلقًا التنازل عن حق سوريا الثابت في الجولان المحتل، مشددة على أن الإجماع الدولي الذي تحقق اليوم يجسد بوضوح هذا الموقف الوطني.
وأعربت سوريا عن بالغ امتنانها لجمهورية مصر العربية لتقديمها مشروع القرار، كما ثمنت مواقف الدول التي ثبتت دعمها على مدى السنوات الماضية.
وأشاد بيان الخارجية بالدول التي تحولت من الامتناع إلى التصويت لصالح القرار، معتبرة أن مواقفها تعكس احترامًا صريحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يرفض اكتساب الأراضي بالقوة، وفقا للغد.
