مجلس النواب الجزائري
الجزائر – (د ب أ)
صادق مجلس النواب الجزائري (المجلس الشعبي الوطني) بالإجماع، اليوم الاربعاء، على مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، استنادا إلى مبادئ القانون الدولي والرسمية، التي تؤكد حق الشعوب في الاكتشاف الذاتي وتطبيق العدالة التاريخية، وعدم الإفلات من العقاب.
وجرت المصادقة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، وأعضاء من الحكومة.
ويضم مشروع القانون، 26 مادة ضمنتها 5 فصول، ويهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة من 14 يونيو 1830 إلى 5 يوليو 1962، وآثاره المباشرة وغير المباشرة التي استمرت بعد ذلك.
كما يقوم على تعداد جرائم الاستعمار الفرنسي وتحديد مسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر، ووضع آليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار، مع إقرار تدابير جزائية لتجريم تمجيد الاستعمار أو الترويج له.
كما يأتي لتثبيت تلك المسؤوليات كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية.
ويعتبر مشروع القانون، الاستعمار الفرنسي للجزائر، “جريمة دولة تنتهك المبادئ والقيم الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية المكرسة في القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والوطنية”.
ويصنف مشروع القانون، 27 شكلا من جرائم الاستعمار الفرنسي، تشمل وفق نص المادة 5 “القتل وتوجيه الهجمات العسكرية ضد السكان المدنيين، والاستخدام المفرط للقوة المسلحة، واستخدام الأسلحة غير التقليدية والمحرمة دولياً، وزرع الألغام والتجارب والتفجيرات النووية، والإعدام خارج نطاق القانون، والسطو على خزينة الدولة الجزائرية، وإخضاع الجزائريين دون سواهم للقوانين الاستثنائية، وممارسة التعذيب الجسدي والنفسي الوحشي على نطاق واسع”.
