السعودية
وكالات
أعلنت الحكومة السعودية، يوم الأربعاء، الموافقة على إلغاء المقابل المالي الذي كان يُفرض سابقًا على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي.
وأوضحت وزارة التجارة السعودية، عبر منشور على حسابها الرسمي في منصة “إكس”، أن هذا الإجراء يمثل عامل تحفيز مهم لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، إذ يسهم في تخفيف الأعباء المالية عنها، ويدعم توسعها واستدامتها.
إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصّة حافز لنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يخفف الأعباء المالية عنها، ويدعم نموها في القطاع الصناعي. https://t.co/vSoIQ79kzz
— وزارة التجارة | Ministry of Commerce (@MCgovSA) December 17, 2025
من جانبه، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن القرار من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للصناعة السعودية على المستوى العالمي، إضافة إلى توسيع نطاق انتشار الصادرات غير النفطية في الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن تحمّل الدولة لتكاليف المقابل المالي خلال السنوات الست الماضية، ضمن مرحلتي الإعفاء الأولى والثانية الممتدتين من 1 أكتوبر 2019 وحتى 31 ديسمبر 2025، كان له أثر جوهري في تحقيق نمو نوعي للقطاع الصناعي وتوسيع قاعدته.
وبيّن الوزير أن الفترة من عام 2019 وحتى نهاية 2024 شهدت تطورات بارزة، من بينها ارتفاع عدد المصانع من 8,822 منشأة إلى أكثر من 12 ألف منشأة صناعية، وزيادة إجمالي الاستثمارات الصناعية بنسبة 35% لترتفع من 908 مليارات ريال إلى نحو 1.22 تريليون ريال.
كما سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بنسبة 16%، لترتفع قيمتها من 187 مليار ريال إلى 217 مليار ريال.
وأضاف أن القطاع الصناعي حقق كذلك نموًا ملحوظًا في فرص العمل بنسبة 74%، حيث ارتفع عدد العاملين من 488 ألف موظف إلى 847 ألفًا، إلى جانب تحسن نسبة التوطين من 29% إلى 31%. كما ارتفع الناتج المحلي الصناعي بنسبة 56%، من 322 مليار ريال إلى ما يزيد على 501 مليار ريال، مؤكدًا أن هذه الإنجازات جاءت بفضل الله ثم الدعم المتواصل الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة الرشيدة.
وفي تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أشار الخريف إلى أن القرار الجديد يدعم مسار التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، ويسهم في تعزيز القدرات الصناعية الوطنية، واستقطاب استثمارات نوعية إضافية، مستفيدًا من الحوافز والممكنات التي توفرها منظومة الصناعة.
كما أوضح أن الإجراء يسهم في خفض التكاليف التشغيلية للمصانع، بما يتيح لها التوسع وزيادة الإنتاج، إلى جانب تسريع تبني نماذج العمل الحديثة، بما في ذلك الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات التصنيع المتقدم، بما يعزز كفاءة القطاع الصناعي وقدرته التنافسية عالميًا.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية، في تقرير لها، بأن القرار يأتي في سياق الدعم والتمكين المستمرين اللذين يحظى بهما القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، وضمن اهتمام سمو ولي العهد – حفظه الله – بتمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وقدرتها على المنافسة عالميًا، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد صناعي متنوع ومرن، تُعد الصناعة أحد ركائزه الأساسية.
وأضافت الوكالة أن اعتماد القرار من مجلس الوزراء، برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جاء بناءً على التوصية المقدمة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
