تصعيد سيبراني خطير.. هاكرز إيرانيون ينشرون بيانات موظفين بالدفاع الإسرائيلية

في تطور لافت يعكس حجم الحرب السيبرانية المتصاعدة، قامت مجموعة هاكرز إيرانية بنشر معلومات شخصية تتعلق بموظفين في الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، مع الإعلان عن مكافآت مالية لمن يقدّم بيانات إضافية تساعد في الوصول إليهم.

مكافأة 10 آلاف دولار لأى معلومة مفيدة

وبحسب ما أورده موقع “واللا”، فقد بثّت مجموعة الهاكرز المعروفة باسم “حنظلة” سلسلة منشورات عبر منصة “إكس” خلال الساعات الأخيرة، تضمنت تفاصيل حساسة عن موظفين إسرائيليين، بل وعرضت مكافأة تصل إلى 10 آلاف دولار لأي معلومة تُسهِم في تحديد مواقعهم.

وتشير التقارير العبرية إلى أن اسم “حنظلة” ليس جديداً في الفضاء السيبراني الإسرائيلي؛ فالمجموعة مرتبطة بأنشطة مدعومة إيرانياً، وسبق لها تنفيذ عمليات اختراق ضد مؤسسات إسرائيلية وحسابات لشخصيات عامة بارزة.

ومن بين ما أثار القلق هذه المرة، أن المنشورات الأخيرة بدت أكثر جرأة، إذ لم تكتف المجموعة بنشر البيانات، بل قدّمت أيضاً رابط منصة مخصصة لاستقبال “الإرشادات والمعلومات”، في خطوة وصفها مراقبون بأنها محاولة لإحداث شعور بمطاردة علنية داخل إسرائيل، والتأكيد على وجود اختراق عميق للفضاء الأمني والمدني.

كما لجأت المجموعة إلى نشر منشور مستقل لكل شخص تعتبره موظفاً في الصناعات الدفاعية، متضمنة صوراً لبيانات كاملة تشمل الاسم والوظيفة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والموقع المزعوم، مع دعوة مباشرة للجمهور لتقديم أي معلومات إضافية.

ولم تغفل “حنظلة” التأكيد على أن أي معلومة ستصلها سيتم التعامل معها بسرية تامة، مع الإحالة إلى المنصة المخصصة لتلقي البلاغات، بحسب وصفها.

إسرائيل دون إعلان رسمي

ورغم خطورة التسريبات الحالية، لا تزال السلطات الإسرائيلية – حتى الآن – دون إعلان رسمي عن إجراءات للتعامل مع الواقعة أو الخطوات القانونية تجاه المنصات التي نشرت المحتوى. وتشير تجارب سابقة إلى أن التعامل غالباً ما يشمل طلب إزالة المحتوى، لكن لا معلومات مؤكدة حتى اللحظة بشأن تحركات رسمية.

وفي سياق متصل، عاشت الأوساط الإسرائيلية حالة من الذعر مؤخراً بعد تداول موقع مجهول قائمة بأسماء أكاديميين إسرائيليين باعتبارهم “أهدافاً للاغتيال”، مع رصد مكافآت مالية لمن ينفذ عمليات قتل بحقهم.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فقد ظهر موقع يحمل اسم “حركة العقاب من أجل العدالة”، نشر تهديدات صريحة بحق كبار الأكاديميين في إسرائيل، متهماً إياهم بدعم جيش الاحتلال وتطوير أسلحة الدمار الشامل والمشاركة في قتل الأطفال الفلسطينيين.