الشرطة التركية
كتب : محمد جعفر
11:51 م
13/12/2025
أثار حكم قضائي صدر في تركيا موجة واسعة من الجدل في الأوساط الحقوقية، بعد قضية وصفها مدافعون عن حقوق الإنسان بأنها تمثل “فضيحة كبرى” وتكشف الحاجة إلى تشديد الرقابة على المؤسسات التعليمية الخاصة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية.
وقضت الدائرة الأولى في المحكمة الجنائية بولاية كوجالي بسجن مدرس يُدعى (م.أ) لمدة 130 عامًا، على خلفية إدانته باستغلال ستة طلاب جنسيًا داخل مدرسة خاصة، في واحدة من أقسى العقوبات الصادرة في قضايا مماثلة، ورفضت المحكمة تخفيف الحكم الصادر بحق المتهم، رغم تبرئته من تهمة “تهديد الأطفال”، معتبرة ثبوت الوقائع الأساسية المنسوبة إليه.
وشهدت جلسة النطق بالحكم حضور المدرس البالغ من العمر 45 عامًا، إلى جانب عائلات الضحايا ومحاميهم، وسط أجواء مشحونة بالغضب والتوتر.
وطالبت عائلات الضحايا بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة، مؤكدين تمسكهم بشكاواهم، وهو ما انعكس في تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي داخل تركيا، حيث دعا ناشطون إلى تشديد العقوبات في قضايا الاعتداء على الأطفال.
وأوضح محامو الضحايا أن المتهم استغل الأطفال على مدار أكثر من عامين، مطالبين بتطبيق الحد الأقصى للعقوبات عن كل طفل على حدة، ورفض أي تخفيض في الحكم.
في المقابل، طالب فريق الدفاع عن المتهم بإعادة فتح التحقيق وإجراء معاينات ميدانية وسماع شهود إضافيين، أو إصدار حكم بالبراءة في حال عدم الاستجابة لهذه الطلبات، ونفى المتهم الاتهامات المنسوبة إليه، معتبرًا أن روايات الضحايا “غير صحيحة”، ومؤكدًا أنه لم يرتكب أي اعتداءات جنسية، خلافًا لما ورد في إفادات الأطفال وذويهم.
وقال المتهم في مرافعته إنه يتعرض لما وصفه بـ”الافتراء”، مضيفًا: “لم أقم بمثل هذه الأفعال طوال حياتي، أنا أب ومعلم وزوج صالح، وضميري مرتاح، وأطالب ببراءتي”.
وبررت هيئة المحكمة الحكم المشدد بكون المتهم مدرسًا واستغلاله موقعه الوظيفي، إضافة إلى تكرار الجريمة وارتكاب استغلال جنسي كامل بحق طفل واحد على الأقل.
وأعادت هذه القضية إلى الواجهة سلسلة حوادث مشابهة شهدتها مدارس في تركيا خلال السنوات الماضية، ما دفع مدافعين عن حقوق الإنسان، بينهم مسؤولون في جمعيات تُعنى بحقوق الطفل، إلى المطالبة بفرض رقابة صارمة على المدارس الخاصة والدينية، لا سيما تلك التي سُجلت فيها انتهاكات بحق الأطفال.
