كيف تقيم حكومة مدبولي أزمة الدين العام في مصر؟

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تعامل الحكومة مع ملف الدّيْن لا يقوم على ثنائية الدفاع أو الإدانة، بل على قراءة أكثر تركيبًا، تُميز بين الضغوط الظرفية والاختيارات الاستراتيجية.

وأوضح “مدبولي” في مقال نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الدولة التي تمر بذروة في خدمة الدّيْن ليست بالضرورة دولة تسير في اتجاه خاطئ، تمامًا كما أن تحسن الأرقام في الأجل القصير لا يعني بالضرورة ترسخ الأسس الاقتصادية.

وأضاف: “لهذا، يظل المعيار الأهم في تقييم السياسات هو اتجاه الحركة: هل يتغير هيكل التمويل؟ هل تتراجع الاعتمادية على الديون قصيرة الأجل؟ وهل تُستبدل الالتزامات المالية بتدفقات قادرة على توليد قيمة مضافة مستدامة؟ عند هذا الحد، يصبح التقييم موضوعيًا، وينتقل النقاش من صخب الأرقام إلى جوهر السياسات وأثرها الحقيقي”.

وأشار “مدبولي” إلى أنه من هذا المنطلق، ترى الحكومة أن المرحلة الراهنة تمثل اختبارًا لصلابة الاختيارات أكثر مما هي اختبار لسلامتها النظرية، فالانتقال من اقتصاد يعتمد على تدفقات دَيْن سريعة إلى اقتصاد يجذب استثمارًا أطول أمدًا، ويُعيد توزيع أعباء التمويل عبر الزمن، لا يتم دون كُلفة، ولا يمر دون ضغوط اجتماعية ومالية محسوسة، غير أن الفارق الجوهري يكمن في أن هذه الكُلفة، على قسوتها، ترتبط بمحاولة واعية لكسر حلقة الاستدانة المتكررة، لا بإدامتها، وبإعادة بناء علاقة أكثر توازنًا بين التمويل والنمو، لا بالهروب المؤقت من الاستحقاقات.

وتابع: “يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة هو كيفية إدارة هذه اللحظة مع الرأي العام، ليس عبر التقليل من حجم العبء أو إنكاره، بل عبر وضعه في سياقه الصحيح، وشرح أسبابه وحدوده، والمسار المتوقع لتفكيكه، فالأزمات المالية لا تُقاس فقط بحدة أرقامها، بل بقدرة الدولة على تحويلها من نقطة ضعف إلى دافع لإعادة الانضباط، ومن ضغط آنيِّ إلى مسار تصحيحي طويل النفس، يُقاس نجاحه بمرور الوقت وبالأثر الحقيقي، لا بلحظة واحدة”.

لمزيد من التفاصيل:

مدبولي يكتب عن الدّيْن بين لحظة الذروة ومسار التصحيح.. كيف تقرأ الدولة عبء اليوم؟