منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة
قال الدكتور منير فخري عبد النور، وزير السياحة والصناعة الأسبق، إن الاقتصاد المصري سجل مؤشرات تحسن كبيرة خلال عام 2025، بدءًا من ارتفاع معدل النمو إلى 4.4% ووصوله إلى 5.3% في الربع الأول من العام المالي الجاري، ومرورًا بتحسن السياسة المالية مع ارتفاع الموارد الضريبية بنسبة 35%، ووصولاً إلى تحقيق قطاع السياحة رقمًا قياسيًا باستقبال 18.8 مليون سائح.
وأضاف عبد النور خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “الصورة”، أن السياسة النقدية أثبتت جدارتها عبر تراجع التضخم إلى 12% وثبات سعر الصرف، وتحسن الميزان التجاري وميزان المعاملات الجارية بفضل زيادة الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج.
وأكد عبد النور، على أن هذا التحسن الرقمي الكبير لم يترجم بعد إلى إحساس ملموس لدى المواطن البسيط، مشددًا على أن مصر “قطعًا لسه مخرجناش من عنق الزجاجة”، وذلك بسبب 4 تحديات جوهرية تلتهم ثمار النمو وتمنع وصولها للشارع.
وأشار إلى أن التحدي الأول والأضخم يتمثل في الدين العام، موضحًا أن خدمة هذا الدين تلتهم الموازنة، حيث بلغت فوائد الدين في 4 أشهر الأولى من السنة المالية 104% من إجمالي إيرادات الموازنة، مما يحد بشدة من الإنفاق على الخدمات العامة والاستثمارات التنموية.
وعن التحدي الثاني قال عبد النور إنه يتمثل في ضعف معدل الادخار والاستثمار المحلي، مما يؤثر سلبًا على توليد الوظائف والدخل، منتقدًا ضعف إدارة الموازنة وعدم وضوح مبدأ وحدة الاقتصاد باعتباره التحدي الثالث الذي قد يكون أحد جذور أزمة الديون الحالية.
وأكد عبد النور أن ارتفاع التضخم، رغم انخفاضه من 38% إلى 12%، لا يزال يشكل التحدي الرابع الذي ينال من القوة الشرائية للمواطن، خاصة مع توقعات زيادات في أسعار الطاقة.
وشدد الدكتور منير فخري عبد النور، على ضرورة مواجهة هذه التحديات الأربعة “بشجاعة وحزم” لضمان أن يشعر كل مصري بالتحسن الحقيقي في معيشته.
