هل تتكفل قوات مصرية بنزع سلاح حماس؟
ترجمة: محمود الطوخي
في إطار النقاشات الدائرة حول مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بحث وزير الخارجية بدر عبد العاطي المستجدات الأخيرة والعراقيل التي تمنع الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع، خلال تصريحات مع صحيفة “ريبوبليكا” الإيطالية.
وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن الرئيس الأمريكي يرى أن الوقت انتهى، في حين تسعى إدارته إلى الموافقة على قرار الأمم المتحدة الذي قد يمثّل البنية السياسية والأمنية في غزة بعد الحرب.
رغم ذلك، تؤكد الصحيفة الإيطالية أن “مستقبل غزة يمر من القاهرة قبل كل شئ”، إذ كانت الدور المصري محوريا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه في شرم الشيخ، كما تستضيف المحادثات بين الفصائل الفلسطينية، مشددة على أن موقف القاهرة سيكون حاسما في إنجاح المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية.
وجدد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، التأكيد على دعم مصر قوة الاستقرار الدولية التي تتمثل مهمتها الرئيسية في مراقبة وقف النار.
وفي ما يخص المقترحات الأمريكية بشأن تقسيم غزة إلى قسمين، شدد عبد العاطي على رفض القاهرة لذلك مؤكدا أنه “أمر غير مقبول”.
وردا على سؤال حول عدم وفاء حماس بالتزامها بإعادة جثامين جميع الأسرى، وإغلاق معبر رفح، وحول الطرف المسؤول عن عرقلة بدء المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية رغم مرور شهر على بدء الهدنة، قال عبد العاطي إن الأولى تسير في الاتجاه الصحيح.
وعن ما يخص معبر رفح، أوضح وزير الخارجية أن القاهرة لم تدخر جهدا لتعزيز اتفاق وقف النار وتطبيقه وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرا إلى أن مصر أبقت المعبر مفتوحا من جانبها، غير أن العائق أمام عبور المساعدات يعود إلى الاحتلال الإسرائيلي للجانب الآخر من المعبر.
أمّا عن تأخر حماس في إعادة جثامين جميع الأسرى الإسرائيليين القتلى، نوّه عبد العاطي إلى أن الظروف على الأرض إلى جانب حجم الأنقاض في القطاع هما السبب الرئيسي في ذلك وليس مماطلة من حركة المقاومة الفلسطينية.
ووفقا لبنود الخطة الأمريكية، تشمل المرحلة الثانية نزع سلاح حماس وإنشاء قوة استقرار دولية في غزة.
وأكد عبد العاطي في معرض ردّه على سؤال حول إذا كانت قوات مصرية ستشارك في قوة الاستقرار المرتقبة في غزة، أن القطاع جزء من الدولة الفلسطينية، وأن أي ترتيبات تتعلق بأمنها أو حكمها يجب أن تندرج تحت مظلة السلطة الفلسطينية.
وشدد وزير الخارجية، على ضرورة أن تحمي هذه الاتفاقيات المدنيين في القطاع فضلا عن دعم العمل الإنساني وتسهيل عملية إعادة الإعمار، موضحا أن القاهرة تجري مشاورات مع الدول العربية والولايات المتحدة والمنظمات الدولية من أجل الوصول إلى رؤية متماسكة للترتيبات الأمنية في مرحلة ما بعد الحرب بغزة.
وأضاف عبد العاطي: “في نيويورك، هناك نقاش حول هيكل وتكوين وولاية قوى الأمن الداخلي”.
وحول نزع سلاح حماس، أشار عبد العاطي في رده على سؤال حول وصول قوات مصرية بتفويض لتنفيذ المهمة، إلى أنه ستكون هناك في البداية فترة انتقالية تتولاها لجنة إدارية مكونة من فلسطينيين من غزة، للتعامل مع الخدمات الأساسية لحين نشر السلطة الفلسطينية في القطاع لاستكمال الوحدة مع الضفة الغربية
وتابع: “كإجراء مؤقت، سيتم إنشاء قوة الأمن الداخلي. من وجهة نظرنا ستكون مهمتها مراقبة وقف النار، ثم ستقوم بعد ذلك بتدريب الشرطة الفلسطينية. وبالطبع سيكون لديها تفويض بضمان أمن المعبر وإدارته”.
وأضاف: “إننا ندعم قوى الأمن الداخلي، وما ستكون عليه الولاية النهائية هو ما يتم مناقشته في نيويورك”.
وردّ وزير الخارجية على سؤال حول الطرف الذي يستطيع نزع سلاح حماس في حال لم تكن قوة الاستقرار الدولية هي المنوطة بالمهمة، قائلا إن التقدم في مثل هذه القضايا الحساسة يتطلب دبلوماسية صبورة ومشاركة بنّاءة من جميع الأطراف.
وبيّن عبد العاطي، أن الهدف يجب أن يكون تهيئة الظروف للوحدة الفلسطينية وتمكين السلطة من الاضطلاع بمسؤوليتها في غزة، إلى جانب الاتفاق على الترتيبات الأمنية والحكم الانتقالي، فضلا عن حماية مدنيين وتلبية احتياجاتهم والبدء سريعا في عملية إعادة الإعمار.
تقول صحيفة “ريبوبليكا”، إن من بين المقترحات الأمريكية المطروحة، البدء في إعادة إعمار المناطق داخل الخط الأصفر التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
من جانبه، أكد عبد العاطي معارضة مصر لأي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في القطاع، موضحا أنها تتعارض مع القانون الدولي، كما تقوّض حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والوطنية.
حذّر عبد العاطي من أن “أي محاولة لتقسيم غزة من شأنها أن تقوّض آفاق السلام”.
بالعودة إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، فإنها أشارت بشكل غامض إلى ما أسمته “التطلعات الفلسطينية” لدولة واحدة.
في سياق ذلك، اعتبر وزير الخارجية أن الأمر لا يزال قابلا للتطبيق، بل إنه يظل السبيل الواقعي الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كما أنه أساسا للإجماع الدولي وحجر الزاوية للسلام الإقليمي.
ولفت عبد العاطي، إلى أن تطلعات الشعب الفلسطيني متجذرة في القانون الدولي بما يشمل: إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أن أي مبادرة سياسية يجب أن تكون مرتكزة على الاعتراف بهذا الحق.
مع ذلك، أوضح عبد العاطي أنه لا يمكن تجاهل التحديات المتزايدة، خصوصا التوسع المتواصل للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة والقدس، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تقوّض سلامة أراضي الدولة الفلسطينية المستقبلية وقدرتها على البقاء.
وبخصوص مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي من المقرر أن تستضيفه القاهرة، وحجم الأموال التي تتطلبها العملية. قال عبد العاطي إن مصر تتشاور مع الشركاء الدوليين والجهات العربية والدولية المانحة ومؤسسات التنمية لضمان تحقيق نتائج ملموسة، مشيرا إلى أن الاعتقاد السائد في القاهرة هو أن إعادة الإعمار ستتطلب ما لا يقل عن 70 مليار دولار.
إلى جانب ذلك، أعاد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر الراسخ بعدم قبول تهجير الفلسطينيين من القطاع تحت أي ظرف من الظروف، مشددا على أن القاهرة لن تشارك في أي خطة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من وطنهم.
وأفاد عبد العاطي بأن مصر تعتبر حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم أمرا أساسيا لأي سلام عادل ودائم.
