ترامب يتعهد باتفاق نووي مع السعودية.. فما الذي قد يعيق إبرامه؟

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستبرم اتفاقا في مجال الطاقة النووية مع المملكة.

والتقى ترامب، بن سلمان في المكتب البيضاوي اليوم الثلاثاء، في أول زيارة للأخير إلى الولايات المتحدة منذ عام 2018.

وتتوافق تصريحات ترامب، مع تطلعات السعودية لإبرام اتفاق نووي مدني ضمن مساعيها لتنويع مصادر الطاقة بعيدا عن الهيدروكربونات.

ولم تخف السعودية رغبتها على مدى الأعوام الماضية، في تطوير خبرات نووية مدنية إذ تتضمن “رؤية 2030” تقليل الانبعاثات الكربونية عبر تنويع مصادر الطاقة بعيدا عن المحروقات النفطية، وتطوير مصادر متجددة بما في ذلك الطاقة النووية.

وفي أبريل الماضي، صرّح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت خلال زيارته إلى الرياض، بأن الولايات المتحدة والمملكة تقتربان من توقيع اتفاق أولي للتعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة النووية المدنية.

ومن شأن اتفاق بين البلدين، أن يمكّن السعودية من الوصول إلى التكنولوجيا النووية الأمريكية.

لكن رغم ذلك، فإن “اتفاقية 123” قد تمثل عائقا أمام توقيع اتفاق مماثل بين البلدين، وفق تأكيد وزير الطاقة الأمريكي

فما هي “اتفاقية 123″؟

تعد الاتفاقية التي تشير إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، ضرورية لتتمكن الحكومة الأمريكية من التفاوض والعمل مع أطراف أجنبية لتطوير الطاقة النووية في الاستخدامات المدنية وليس العسكرية، بشرط توفير ضمانات لمنع الانتشار النووي وضمان استخدامها سلميا.

ويرى مراقبون، أن التقدم في اتفاق مماثل بين السعودية والولايات المتحدة سيكون صعبا، إذ لا تود الرياض الموافقة على شرط أمريكي باستبعاد تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، وفق هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.