الدكتور مصطفى مدبولي
كتب- أحمد العش:
05:35 م
19/12/2025
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المدن الجديدة، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، نجحت في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل، وأسهمت في خفض معدل البطالة إلى نحو 6.2% رغم الزيادة السكانية الكبيرة، مشددًا على أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي هو برنامج وطني خالص وضعته الدولة المصرية ثم جرى التفاوض مع الصندوق حول آلياته وتوقيتاته.
جاء ذلك خلال لقاء العمل الاقتصادي الذي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان «آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ولبنان»، بحضور مسؤولي الهيئات الاقتصادية وغرفة التجارة والصناعة في لبنان، حيث أجاب رئيس الوزراء عن تساؤلات ومداخلات المشاركين.
وأوضح مدبولي أن مصر، التي لا تتجاوز رقعتها المعمورة تاريخيًا 6-7% من إجمالي مساحتها، واجهت تحديًا سكانيًا كبيرًا مع وصول عدد السكان إلى نحو 110 ملايين نسمة، ما استدعى التوسع العمراني وبناء مدن جديدة لتحقيق تنمية متكاملة وخلق فرص عمل.
وأشار إلى أن خطة الدولة، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، استهدفت مضاعفة الرقعة المعمورة إلى 14% كمرحلة أولى، عبر مشروعات متكاملة تشمل البنية التحتية والنقل والموانئ والمطارات واستصلاح الأراضي الزراعية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تمثل إحدى هذه المدن، إلى جانب نحو 30 مدينة أخرى، مثل: العلمين الجديدة، مؤكدًا أن الهدف لم يكن عمرانيًا فقط، بل اقتصاديًا واجتماعيًا، عبر تحفيز سوق العمل، خاصة في قطاع الإنشاءات، الذي يعد من أكثر القطاعات توليدًا للوظائف.
وفيما يتعلق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن مصر انطلقت من برنامج وطني واضح للإصلاح الاقتصادي، شمل الطاقة والدعم والموازنة والسياسات النقدية والمالية، ثم تفاوضت مع الصندوق حول آليات التنفيذ، مؤكدًا أن الحكومة المصرية وضعت منذ البداية مكونًا للحماية الاجتماعية للتخفيف من الآثار الاجتماعية للإصلاحات.
وأشار إلى أن صندوق النقد يولي أهمية كبيرة لاستقرار الدول، وكلما لمس جدية وقدرة على التنفيذ أبدى مرونة أكبر، لافتًا إلى أن المتغيرات الإقليمية والدولية، مثل تداعيات الحرب في غزة وتراجع إيرادات قناة السويس، تستدعي أحيانًا إعادة التفاوض لضمان مرونة البرنامج وقدرته على التكيف.
وأكد رئيس الوزراء أهمية امتلاك أي دولة لبرنامجها الوطني قبل التفاوض، معتبرًا أن الإصلاحات الاقتصادية قد تكون “غير شعبوية” على المدى القصير، لكنها ضرورية لتحقيق مصلحة الدولة والمواطن على المدى المتوسط والطويل.
وفي محور التعاون المصري اللبناني، جدد مدبولي التأكيد على دعم مصر الكامل للبنان، مشيرًا إلى أن ازدهار لبنان من ازدهار مصر، وأن دور الحكومات يتمثل في تيسير الإجراءات، بينما يبقى الدور الأساسي للقطاع الخاص، معلنًا توجيهاته الفورية لحل المعوقات الإدارية أمام دخول المنتجات اللبنانية إلى السوق المصرية، خاصة في قطاع الأدوية، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية.
وأوضح أن الاستقرار الاقتصادي ووضوح السياسات النقدية والمالية يمثلان شرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المستثمرين المصريين سيكونون في طليعة المستثمرين في لبنان حال تحسن المناخ الاستثماري.
ودعا محمد شقير، رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، خلال اللقاء، إلى تنظيم مؤتمر بالقاهرة بعد شهر رمضان لتعزيز الشبكات والاستثمارات المصرية–اللبنانية، فيما أكد رؤوف أبو زكي، رئيس تحرير مجلة «الاقتصاد والأعمال»، تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية، خاصة في النمو واستقرار العملة وتدفق الاستثمارات.
وأشاد رجال أعمال لبنانيون بالطفرة الكبيرة في البنية التحتية المصرية، ورد مدبولي مؤكدًا أن سر النجاح يعود إلى التخطيط الواضح، والاعتماد على الشركات الوطنية، وتجاوز التعقيدات البيروقراطية، إلى جانب الاستفادة من التمويلات الميسرة من المؤسسات الدولية، بدعم من إرادة سياسية قوية ومتابعة مستمرة.
وأكد رئيس الوزراء في ختام حديثه على أن بناء بنية تحتية حديثة وشاملة كان الأساس لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية، معتبرًا أن ما تحقق في مصر خلال السنوات الماضية يمثل نموذجًا يمكن البناء عليه إقليميًا.
اقرأ أيضاً:
توقعات الطقس حتى الأربعاء.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المسيطرة
بعد تحديثها.. قائمة مرشحي انتخابات التجديد النصفي لنقابة البيطريين 2026
شريان جديد على النيل.. 15 صورة لمحور الفشن ببني سويف
