المستشار محمود فوزي
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الهدف من تعديل قانون الكهرباء ليس تغليظ العقوبة كما يروج البعض، وإنما حماية المواطن الملتزم وضمان حصوله على خدمة منتظمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء.
وأضاف فوزي أن الدولة أنفقت مبالغ ضخمة على قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الصيف الماضي شهد استقرارًا في التغذية الكهربائية دون انقطاعات، وهو ما يعكس التزام الدولة بمسؤولياتها، مع التأكيد على عدم تحميلها أعباء تفوق قدرتها.
وأوضح وزير الشؤون النيابية أن فلسفة مشروع القانون تقوم على التوسع في إتاحة التصالح، وليس تشديد العقوبات، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي هو التصالح على قيمة التيار الكهربائي الذي تم الحصول عليه بشكل مخالف.
وقال فوزي: “طالما المواطن ملتزم بسداد مستحقاته، فلن تقترب منه الحكومة”.
وردًا على الانتقادات المتعلقة باحتكار الكهرباء، أكد الوزير أن معظم دول العالم تتولى الدولة فيها إنتاج الكهرباء، موضحًا أن هذا النوع من الاحتكار يكون لأغراض اجتماعية وليس احتكارًا اقتصاديًا، كما أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لا يسري على المرافق العامة.
