المهندس حسن المير
أشاد المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بالقرار الحاسم الصادر عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، بإحالة ملف المخالفات المالية والإدارية داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، بعد أن كشفت لجنة الفحص والمتابعة عن وجود إهدار كبير للمال العام وتجاوزات جسيمة تمس حقوق المزارعين.
وأكد النائب أن موقف الوزير يبعث برسالة واضحة بأنه لا تهاون مطلقًا مع أي فساد أو تلاعب بالدعم المقدم للفلاحين، مشيرًا إلى أن المال العام هو حق أصيل للمزارعين، وأية محاولة لإهداره تعد جريمة تستوجب المحاسبة الفورية.
وشدد المير على أهمية أن تكون هذه الخطوة بداية لحملة شاملة لتطهير جميع الكيانات الزراعية من الفساد المستتر أو المتراكم عبر السنوات.
وفجَّر النائب 6 تساؤلات موجهة إلى وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية، حول كيفية منع تكرار مثل هذه المخالفات، وضمان حماية أموال الدعم الزراعي من أي عبث مستقبلي؛ وهي:
1- ما الآليات الرقابية التي ستتبعها الوزارة لضمان عدم تكرار التجاوزات داخل الجمعيات الزراعية؟
2- هل سيتم تفعيل نظام محاسبي موحد وإلكتروني لمنع التلاعب في الأموال والدفاتر؟
3- ما دور الاتحاد التعاوني الزراعي في متابعة الجمعيات المحلية والإقليمية؟
4- هل سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات للرأي العام ضمانًا للشفافية؟
5- ما خطط الوزارة لإعادة هيكلة كيانات إنتاج الأرز والحبوب بما يمنع تشابك المصالح؟
6- هل ستصدر تعليمات واضحة للمحافظين بإجراء جولات مفاجئة على الجمعيات وإحالة أية مخالفات مباشرة إلى القضاء؟
وأكد المير أن مواجهة الفساد داخل المنظومة الزراعية ليست خيارًا بل ضرورة لحماية حقوق المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي، مشددًا على أن الرقابة الصارمة وجولات المحافظين المفاجئة ستكونان خط الدفاع الأول في مواجهة أي انحراف أو تلاعب بمقدرات الدولة والفلاحين.
