مجلس الشيوخ
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، خلال برئاسة النائب محمد نبيل دعبس، ملف نظام البكالوريا المصرية، بحضور الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون المبادرات الرئاسية وتطوير المناهج.
وشهد الاجتماع مناقشة القواعد المنظمة للشُعب والمسارات التعليمية، إلى جانب ضوابط قبول الطلاب، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الملتحقين بنظامي الثانوية العامة والبكالوريا، ويحقق العدالة التعليمية وفق المعايير الحديثة.
وخلال الاجتماع قال الدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون المبادرات الرئاسية وتطوير المناهج، أن وزير التربية والتعليم سيصدر قريبا القرارات المنظمة لعملية التحويل بين المسارات، من خلال كتاب دوري أو قرار وزاري، يحدد الضوابط والآليات، مع الحفاظ على المواد الأساسية، بما يتيح للطالب فرصة تغيير المسار حال عدم التوفيق، مثل التحويل من مسار الطب إلى الهندسة.
وردًا على تخوفات النائب مهاب مجاهد بشأن تراجع نظام الثانوية العامة خلال عامين، بعد زيادة الإقبال علي البكالوريا، قال الدكتور أكرم حسن، أن الإبقاء على الثانوية العامة أمر أساسي، نظرًا لاختلاف حسابات الأسر، فهناك من يفضل نظام العام الواحد، بينما يتيح نظام البكالوريا فرصة إعادة التقييم للطلاب المتميزين الذين قد يتعرضون لظروف طارئة تؤثر على مجموعهم، على عكس الثانوية العامة التي لا تسمح بإعادة المحاولة بعد النجاح.
وتابع الدكتور أكرم حسن أن الوزارة تسير حاليا في إجراءات اعتماد البكالوريا المصرية دوليا، على غرار أنظمة مثل الـIB، مع الاستفادة من التجارب الدولية وتلافي أوجه القصور السابقة.
فيما طالب عدد من الأعضاء في مقدمتهم رئيس اللجنة النائب محمد نبيل دعبس، بتطبيق نظام تجريبي (Pilot) قبل التعميم، وأوضح الدكتور أكرم حسن أن تنفيذ تجربة جزئية على محافظات دون أخرى أمر صعب، مؤكدا أن ما يتم حاليا يُعد أفضل صورة للتجربة، مع الاعتماد على كوادر متميزة في أعمال الكنترول.
وأكد أن الوزارة ستبدأ تدريب المعلمين قبل التطبيق الفعلي للنظام، مع إيلاء اهتمام خاص بتطوير المعامل المدرسية باعتبارها ركيزة أساسية لنجاح العملية التعليمية وجذب الطلاب، في إطار قواعد تنظيمية واضحة.
