بن غفير يشن حربا جديدة على المساجد في الأراضي المحتلة.. ما القصة؟

طرح حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مشروع قانون يهدف إلى حظر الأذان عبر مكبرات الصوت في مساجد بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948، مهددا “بغرامات باهظة وصلاحيات شرطية مطلقة لفرض الصمت.

ويأتي هذا التحرك في ظل حكومة بنيامين نتنياهو الحالية، التي تصفها وسائل إعلام عبرية وقادة دوليون بمن فيهم الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.

وفقا لما كشفته القناة 14 العبرية، يسعى المشروع إلى حظر تشغيل أي مكبرات صوت في المساجد دون “تصريح رسمي”.

وتتضح المعايير المجحفة لمشروع القانون المطروح، في قياس “شدة الضجيج”، ومدى القرب من المناطق السكنية الإسرائيلية، وتأثير الصوت على سكانها اليهود.

وبرر بن غفير طرحه مشروع القانون، بزعم أن صوت الأذان يُعد “ضجيجا غير معقول يضر بصحة وجودة الحياة للسكان اليهود”، مشددا على أنها “ظاهرة لا يمكن القبول بها”.

وأشارت المذكرة التفسيرية للقانون، إلى أن أن الهدف هو “استعادة الهدوء”، معتبرة أن القوانين الحالية لا توفر أدوات كافية للإنفاذ.

ويفرض مشروع القانون المقترح، عقوبات مالية باهظة على من تعتبرهم الشرطة الإسرائيلية مخالفين لمعاييره. وذكرت صحيفة “يسرائيل هايوم” العبرية، أنه يتُوقع غرامة مالية تُقدر بـ50 ألف شيكل بشكل فوري على أي مسجد يقوم بتركيب مكبرات صوت دون ترخيص.

كذلك، حدد القانون المقترح، غرامة تُقدر بـ10 آلاف شيكل على المساجد التي تشغّل مكبرات الصوت بما يخالف شروط الترخيص الممنوح لها، حيث ستحول هذه الأموال إلى “صندوق مخصص للمصادرة” ليتم استخدامها لأغراض عامة.

إلى جانب ذلك، يمنح القانون الشرطة الإسرائيلية صلاحية التدخل المباشر، بما يشمل وقف تشغيل مكبرات الصوت فورا في حال رصد أي مخالفة، ومصادرة أجهزة المكبرات بشكل نهائي.

وشدد بن غفير، على أن الشرطة ستعمل بحزم، حيث سيمنحها هذا القانون الوسائل التي افتقرت إليها سابقا لتطبيق الحظر.

لا تُعد هذه المرة الأولى التي تُطرح فيها قوانين لحظر الأذان في المساجد عبر مكبرات الصوت، ففي عام 2107 صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على قانون مماثل لحظر الأذان ليلا في القدس والداخل، غير أنه تعثر ولم يُقر نهائيا بسبب الاحتجاجات الواسعة في البلدات العربية.