ديون شركات النفط تتراجع تدريجيًا بفضل خطة السداد المصرية حتى بداية 2026

أعلن المركز الإعلامي لرئاسة مجلـس الـوزراء، اليوم الأربعاء عن نتائج تقرير “ريستاد أنرجي” وجهود استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز، موضحًا تراجع ديون شركات النفط الدولية تدريجيًا خلال عام 2025 بفضل انتظام السداد وتنفيذ خطة مالية حتى أوائل عام 2026 مما يعكس التزام الدولة المصرية باستعادة ثقة المستثمرين واستقرار القطاع وتخفيف الضغوط المالية على المشغلين

وأوضح المركز الإعلامي، أن مصر أصبحت من الدول الرائدة عالميًا في نشاط التراخيص كما تعتبر الأكثر نشاطًا عالميًا خلال عامي 2025 – 2026 من حيث عدد الجولات المنفذة والمخططة كما تحتل المرتبة الخامسة عالميًا من حيث طرح عدد المزايدات وذلك بتنفيذ 10 جولات مزايدات.

واستعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عرضا حول تقرير “ريستاد أنرجي” عن مصر الصادر في 12 ديسمبر الحالي تحت عنوان: “إعادة ضبط قطاع الغاز في مصر: تسوية المديونيات، استعادة نشاط الحفر، والتوسع في الطاقات المتجددة”.

وكشف وزير البترول، أن التقرير أشار إلى أن قطاع البترول المصري يشهد إعادة ضبط هيكلي مهم، مدفوع بتدخلات حكومية غير مسبوقة، وإصلاحات سياسية عملية، وربط بين تطوير الحقول التقليدية، وأهداف الانتقال الطاقي، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بانخفاض إنتاج بعض الحقول، والتراجع الطبيعي للإنتاج في الأصول القائمة، فقد أصبحت الحكومة المصرية أكثر فاعلية وذلك لمجهوداتها في تثبيت مستويات الإنتاج، وكذا تسريع وتيره البحث عن اكتشافات جديدة، وإطلاق أكبر عدد من جولات التراخيص، فضلًا عن إعادة النظر في هيكل تسعير الغاز، ومعالجة مشكلة مستحقات الشركاء المتأخرة.

وأضاف كريم بدوي، أن التقرير اعتبر أن نهج الحكومة المصرية في التعامل مع قطاع البترول، يعتبر نموذجا يمكن للعديد من الدول المنتجة في أفريقيا أن تستفيد منه، للحفاظ على المستثمرين في سوق تتصاعد تنافسيتها.

ولفت بدوي، إلى أنه فيما يتعلق باستعادة الاستقرار والإنتاج، فإن التقرير أشار إلى التحديات التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية، موضحا أن مصر واجهت أزمة في إمدادات الغاز بسبب الانخفاض الطبيعي في الحقول القديمة، لكن الوضع بدأ في التحسن مؤخرًا مع تحرك الحكومة بجدية لتسوية المتأخرات، وذلك عبر سلسلة من المدفوعات الكبرى، حيث تراجعت ديون شركات النفط الدولية تدريجيًا خلال عام 2025، بفضل انتظام السداد وتنفيذ خطة مالية حتى أوائل عام 2026، مما يعكس التزام الدولة المصرية باستعادة ثقة المستثمرين واستقرار القطاع وتخفيف الضغوط المالية على المشغلين.

واستكمل: أن التقرير أضاف: أنه حققت شركة APA Corporation التي تمتلك أكبر مساحة امتيازات برية في البلاد، نموا ملحوظا على أساس ربع سنوي، متجاوزا بكثير متوسطها لعام 2024 البالغ 444 مليون قدم مكعب يوميًا، بفضل سلسلة من آبار الغاز الجديدة التي فاقت التوقعات، ومع ارتفاع الإنتاج، تستفيد APA أيضًا من تحسينات نظام تسعير الغاز في مصر.

وتابع بدوي: أن التقرير أوضح جهود مصر الواضحة لاستعادة الاستقرار والانتاج، حيث نجحت الدولة المصرية خلال الربع الأخير في تثبيت الإنتاج عند مستوى يقارب 3,5 مليار متر مكعب شهريًا.

وأشار التقرير، في سياق الحديث عن عن جهود الدولة في إصلاح مناخ الاستثمار، إلى استجابة الحكومة من خلال دمج عدد من مناطق الامتياز لتحسين الجدوى التشغيلية، والأهم من ذلك، هو إدخال آلية تسعير تصاعدية للغاز، قبولًا لمطالب المشغلين، فضلًا عن الحوار المباشر مع الشركاء، ويمثل هذا التحول خروجًا عن نهج “أقبل أو اترك” السائد في العديد من الدول الافريقية، مضيفًا أن مصر تسلك مسارًا مختلفًا قائما على الحوار المباشر مع الشركاء، بما يعكس رؤية تعبر عن شراكة حقيقية مع شركائها.

واستعرض تقرير ريستاد أنرجي، أنشطة الحفر والاستثمار، مشيرًا إلى أنه نتيجة للإجراءات بالإضافة إلى تحسين الشروط التعاقدية حدث زخم لأنشطة الحفر وزيادة في استثمارات الشركات العالمية، إذ أطلقت شركة “دانة غاز” برنامج حفر وتطوير بقيمة 100 مليون دولار، يستهدف حفر ما يصل إلى 11 بئرا جديدة.

ووقعت الدولة المصرية اتفاقيات جديدة مع شركة “”bp للتوسع في أعمال الاستكشافات بالبحر المتوسط، تشمل خططًا لحفر ما يصل إلى خمس أبار غاز بحرية، بالتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، هذا فضلا عن اعلان شركة “ايني” عن خطط استثمارية بـ9 مليارات دولار، واستحواذ شركة “قطر للطاقة” على حصة 27 % في امتياز شمال كليوباترا البحري بالشراكة مع شركة “شل”.

وأشار وزير البترول، من جانبه إلى أن التقرير لفت إلى أن مصر أصبحت من الدول الرائدة عالميًا في نشاط التراخيص، كما تعتبر الأكثر نشاطًا عالميًا خلال عامي 2025 – 2026، من حيث عدد الجولات المنفذة والمخططة، كما تحتل المرتبة الخامسة عالميًا من حيث طرح عدد المزايدات، وذلك بتنفيذ 10 جولات مزايدات.

وذكر التقرير ، جهود قطاع البترول المصري في دعم أمن الطاقة عبر الطاقة المتجددة، مبرزًا دور التوسع في الطاقة المتجددة كأداة لتحقيق التوازن في استهلاك الغاز، إذ يشكل انتاج الكهرباء من الغاز الجزء الأكبر من الطلب المحلي، إذ ستساهم الخطة الطموحة للطاقة المتجددة بـ 46% من اجمالي مصادر الطاقة بمصر، وهو ما ينتج عنه تخفيف الطلب على الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على واردات الغاز المسال، وتعزيز أمن الطاقة الوطني، يصحبه خلق هامش للتصدير مستقبلاً.

وعرض المهندس كريم بدوي، في سياق متصل، خلال الاجتماع، تحليلا لحجم إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي خلال الفترة من عام 20/21 حتى عام 29/30، متطرقًا إلى استراتيجية تحول مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز، وذلك من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتأمين مدخلات إضافية للشبكة عبر وحدات التغييز وتجهيز الأرصفة، فضلًا عن تنفيذ مشروعات الربط بحقول الغاز بدول الجوار.

وتم استعراض الموقف الحالي لوحدات التغييز وإجمالي السعة المتاحة، بالإضافة إلى المستهدفات المتعلقة بالإنتاج وامدادات الغاز الطبيعي، وما يتم من جهود في هذا الصدد للاستمرار في أنشطة البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، والعمل على تنفيذ خطة الاكتفاء الذاتي منهما، هذا فضلا عن تأمين إمدادات الغاز الطبيعي من خلال منظومة متكاملة ومتنوعة تعتمد على الإنتاج المحلي إلى جانب استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر وحدات إعادة التغييز، بما يضمن استدامة الامدادات ومرونتها.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يستقبل القائد العام للقوات المسلحة

“الإفتاء”: لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم

حالة الطقس.. الأرصاد تحذر من الأمطار ونشاط رياح