تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة يثير خلافا بين نتنياهو وكوهين

اندلع خلاف حاد في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، مساء الخميس، بعدما وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تشكيل فريق وزاري لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، دون إشراك وزير الاستخبارات إيلي كوهين.

أثار القرار غضب كوهين، الذي طالب بانضمامه إلى الفريق، وهدّد بالتصويت ضده، وهو ما فعله في النهاية، وفق ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.

وبحسب القرار المعتمد، سيضم الفريق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير الخارجية جدعون ساعر، بالإضافة إلى وزيري الأمن الداخلي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.

وارتفعت حدة النقاش منذ بداية الجلسة، إذ احتج كوهين بشدة على عدم ضمه إلى الفريق، قائلًا إن المسألة يجب أن تُناقش وتُحسم من قِبل جميع أعضاء (الكابينت) وليس فقط من قِبل مجموعة صغيرة.

وفي سياق منفصل، فاجأ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) ديفيد زيني، خلال نقاش وزاري حول عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، بإعلانه لأول مرة أن الجهاز يدعم عقوبة الإعدام للأسرى، زاعمًا أن “هذه الأداة رادعة للغاية”.

واعتبر زيني، أن الجهاز سيساهم في الردع، حتى في مواجهة المخاوف التي قد تُثار بشأن احتمال “اختطاف” مدنيين أو جنود إسرائيليين، وفق القناة 12.

خطة ترامب للسلام

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بناء على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، وقف العمليات العسكرية، وإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والجثث مقابل عدد متفق عليه من المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى منطقة أُطلِق عليها اسم “الخط الأصفر” في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وحتى الآن، سلمت حركة حماس جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء وعددهم 20، و25 جثامين أسرى من أصل 28.

بينما تنص المرحلة الثانية من الاتفاق، على نشر “قوات استقرار دولية” في غزة، ونزع سلاح حماس وجميع القطاع، وإنشاء ما يُسمى بـ”مجلس سلام” يترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظريًا لولاية تستمر حتى نهاية العام 2027، وإجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية، وبدء إعادة إعمار القطاع المُدمر.