علم السعودية
كتب : محمود الطوخي
05:21 م
27/11/2025
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مسودة تنظيمية جديدة عبر منصة “استطلاع” لضبط المظهر والسلوك الوظيفي داخل بيئات العمل.
ووضعت الوزارة، إطارا ملزما لكافة الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لمحاسبة موظفيها عند الإخلال بالضوابط المعتمدة، وفق الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الوظيفية المعمول بها.
ويمنح المشروع، الوزارة صلاحية فرض العقوبات النظامية الواردة في نظام العمل ولوائحه التنفيذية بحق المنشآت التي لا تلتزم بما ورد في المادة (12)، في خطوة تستهدف رفع مستوى الانضباط المهني داخل سوق العمل.
وتركز اللائحة الجديدة، على إرساء قواعد واضحة للسلوك المؤسسي والهوية المهنية، بما يضمن بيئة عملية متوازنة تحافظ على الطابع الوطني في ظل الانفتاح الثقافي والتغيرات المتسارعة في أنماط العمل، وفق بيان الوزارة.
وفي هذا السياق، شددت المادة الخامسة على ضرورة التزام العاملين بالسلوكيات المنسجمة مع القيم الدينية والأعراف الاجتماعية السائدة في المملكة، مع حظر أي ممارسات تتعارض مع هذه الأسس.
كذلك، أكدت المادة السادسة على أهمية الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية واللباقة المهنية، إلى جانب احترام خصوصية الأفراد والتحلي بالمسؤولية أثناء أداء المهام الوظيفية.
وأوضحت المادة السابعة حظر أي تصرفات أو مواقف علنية قد تمس الأديان أو تثير الانقسامات الاجتماعية أو تعكس توجهات سياسية أو فكرية قد تضر بصورة المملكة أو مكانتها، سواء خلال العمل أو عبر المشاركات العامة والظهور الإعلامي.
وفي ما يخص المظهر العام، نصت المادة الثامنة على ضرورة الالتزام بالمظهر المهني اللائق، والمحافظة على النظافة الشخصية، مع منع ارتداء أي ملابس تنطوي على دلالات سياسية أو فكرية خلال العمل أو الظهور الرسمي.
ووفقا لما ورد في اللائحة، يلتزم الموظفون السعوديون الرجال بارتداء الزي الوطني الرسمي المكوّن من الثوب والغترة أو الشماغ، فيما يُلزم غير السعوديين بارتداء البدلة الرسمية المعتمدة.
أمّا المادة العاشرة، فقد أقرت ضوابط خاصة بالموظفات، تلزمهن بارتداء ملابس محتشمة وفضفاضة وغير شفافة، بما ينسجم مع معايير الذوق العام والبيئة المهنية.
