مجلس الشيوخ - أرشيفية
شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعاتها الأخيرة، مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرًا عن مشروع القانون لعرضه على المجلس في جلسته العامة.
ويستهدف مشروع القانون، تحسين بيئة الأعمال، عبر ضمان الحياد التنافسي، ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمنافسة أو تعطيل دخول مستثمرين جدد.
ويأتي هذا المشروع تطويرًا للقانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من الحاجة إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة وتحديث أدوات إنفاذ القانون بما يتسق مع الممارسات الدولية، ويكفل تحقيق التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وواجب الدولة في منع الممارسات الاحتكارية وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.
ونصت التعديلات لأول مرة على منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية المخالفة، عملًا بما استقر في بعض الأنظمة المقارنة المتطورة، وبما يحقق الردع العام والخاص دون المساس بضمانات التقاضي، ويعزز من سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات في السوق، مع فصل نظام الجزاءات المالية الإدارية عن العقوبات الجنائية بالنسبة للجرائم الضارة بالمنافسة.
كما حرص المشروع على تنظيم اختصاصات جهاز حماية المنافسة ونظام عمله وشئون أعضائه (شاغلي الوظائف الرقابية)، على نحو يكفل لهم الحيدة والاستقلال، تنفيذًا لحكم المادة 216 من الدستور.
وأكد مشروع القانون، استقلال جهاز حماية المنافسة فنيًا وإداريًا وماليًا، مع تبعيته لرئيس الجمهورية بما يضمن له القوة اللازمة في مواجهة أي ممارسات أو كيانات تُخل بقواعد السوق.
ويساند هذا الاستقلال قدرة الجهاز على القيام بدوره الرقابي دون تأثير خارجي، كما يسمح له بإنشاء فروع على مستوى الجمهورية لتوسيع نطاق عمله.
وحدد المشروع دور الجهاز في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عبر مجموعة اختصاصات مترابطة تُشكل منظومة رقابية متكاملة.
وتشمل تلك الاختصاصات إجراء الفحص والتقصي حول الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، سواء بشكل استباقي من تلقاء نفسه أو بناءً على شكاوى وبلاغات.
كما ترتبط تلك المهام بضرورة بناء قاعدة معلومات اقتصادية شاملة تُسهم في فهم هيكل السوق ورصد أي انحرافات تنافسية، ولتعزيز الوعي العام، يلزم القانون الجهاز بتنظيم برامج تدريبية وإصدار نشرات دورية، بما يضمن نشر ثقافة المنافسة ودعم بيئة استثمارية قائمة على الشفافية.
وانطلاقًا من الحاجة لهيكل إداري قوي، جاء المشروع ليعزز حوكمة الجهاز عبر تشكيل مجلس إدارة متنوع يضم رئيسا متفرغا وخبراء من الاقتصاد والقانون ونائبًا من مجلس الدولة، بما يضمن توازن الخبرات واستقلال القرارات، ووُضعت شروط دقيقة لاختيار الرئيس والأعضاء لضمان النزاهة ومنع تضارب المصالح.
ويُعتبر مجلس الإدارة السلطة العليا التي ترسم سياسات الجهاز وتقرر الجزاءات وتعتمد اللوائح الداخلية، بينما يتولى رئيس الجهاز التنفيذ اليومي لتلك السياسات، ومتابعة الخطط، والتنسيق مع الجهات الرقابية محليًا ودوليًا.
ويحظر على العاملين بالجهاز إفشاء أي معلومات أو وثائق تتعلق بقضايا الفحص، كما يمنع استخدام هذه البيانات خارج سياقها القانوني، ويمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء خدمة العاملين، مع حظر تعاملهم أو عملهم لدى الجهات الخاضعة للفحص لفترة زمنية محددة، بما يكفل حماية العملية الرقابية من أي تأثير أو تضارب مصالح.
كما منح مأموري الجهاز صفة الضبطية القضائية، الأمر الذي يعزز قدرة الجهاز على جمع الأدلة والاطلاع على السجلات لدى الجهات المختلفة دون قيود.
اقرأ أيضًا:
تحذير من طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار و6 ساعات شبورة كثيفة
رئيس الوزراء يوضح حقيقة انتشار فيروس تنفسي بين طلاب المدارس
