مع التصعيد الأمريكي.. تقارير تكشف تصاعد القمع المستهدف في فنزويلا

تدخل فنزويلا واحدة من أكثر فتراتها قمعًا منذ سنوات، وفقًا لمراقبي حقوق الإنسان، وذلك في ظل تزايد عزلة الرئيس نيكولاس مادورو وارتفاع الوجود العسكري الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي.

وبحسب منظمة “بروفيا” لحقوق الإنسان في فنزويلا، شهد شهر أكتوبر أعلى مستوى من القمع منذ بدء التوترات الثنائية، حيث تم اعتقال 54 شخصًا، كثير منهم مرتبطون بزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو.

تحذيرات من تدهور أوضاع السجون بسبب القمع

وفي هذا السياق، حذر مارينو ألفارادو، منسق المنظمة غير الحكومية، من تدهور أوضاع السجون، والاكتظاظ، والعقوبات ضد المعتقلين السياسيين، مؤكدًا أن هذه سياسة تهدف إلى بث الخوف بين الفنزويليين.

من جانبها، أوضحت لجنة حقوق الإنسان في حركة المعارضة “فينتي فنزويلا” لشبكة “سي إن إن” أن عام 2025 يشهد تحولًا من الحملات القمعية الجماعية إلى حملات مستهدفة وُصفت بـ”الجراحية”، وأكد رئيس اللجنة، أورلاندو مورينو، أن الحكومة تلجأ إلى عمليات الاختطاف السياسي والاعتقالات الانتقائية بهدف “قطع رأس قيادة المعارضة”، محذرًا من احتمال تصاعد هذه الممارسات إذا زادت حدة المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة.

وقال مورينو: “الهدف الآن ليس ملء السجون، بل تحييد قوة التنظيم عبر إسكات الأصوات القادرة على حشد الناس. القانون يُستخدم كسلاح سياسي”.

ارتفاع عدد حالات الاعتقال التعسفي

ووفق بيانات “فينتي فنزويلا”، فقد سُجلت في عام 2025 حالة اعتقال تعسفي واحدة كل 32 ساعة، بإجمالي 232 حالة حتى الآن، منها 143 حالة بحق أعضاء في الحركة، بينما شهد عام 2024 متوسط ستة اعتقالات يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 2500 حالة، وتتفق المنظمتان على أنّ شهر أكتوبر كان الأكثر قمعًا، إذ تزامن مع حصول ماتشادو على جائزة نوبل للسلام وتصاعد الضغط الأمريكي على مادورو.

وبحسب مورينو، تم اعتقال سبعة ضباط عسكريين على الأقل، بينهم جنرال، إلا أن شبكة “سي إن إن” في تقريرها أكدت أنها لم تتمكن من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل، ويُزعم أن بعض الضباط استُهدفوا بعد رفضهم تسجيل مقاطع فيديو تُظهر ولاءهم لمادورو، كما اتهم الحكومة بانتهاج “دبلوماسية الرهائن”، من خلال استخدام المعتقلين السياسيين – الفنزويليين والأجانب – كورقة تفاوض.

وأضاف مورينو أن التقارير عن التعذيب والعزلة والظروف اللاإنسانية في مراكز الاحتجاز لا تزال مستمرة، رغم نداءات بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، التي وثّقت حالات متواصلة من التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية.

من جانبها جددت الحكومة الفنزويلية تأكيدها على احترام حقوق المعتقلين والإجراءات القانونية، ورفضت التقارير الدولية ووصفتها بأنها “تدخلية”، معتبرة الاتهامات “غير مسؤولة ومتحيزة ومستقطبة بشدة”.