حماس
كتب- محمود الطوخي:
علّقت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان، على قرار اعتماد مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة في مجلس الأمن الدولي.
وخلال جلسة أمس، أقرّ مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأمريكي بدعم 13 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وقالت حماس، إن القرار لا يرتقي إلى مستوى حقوق الشعب الفلسطيني ومطالبه السياسية والإنسانية، وبشكل خاص في قطاع غزة الذي واجه جرائم غير مسبوقة على مدار العامين الماضيين، لا تزال آثارها متواصلة رغم إعلان إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
مشروع القرار الأمريكي: وصاية دولية على غزة
واعتبرت حماس، أن مشروع القرار الأمريكي يفرض وصاية دولية على غزة، وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني وكافة فصائل المقاومة.
إلى جانب ذلك، أكدت حماس على أن القرار الأمريكي الذي صوت مجلس الأمن لصالحه، يفرض آلية لتحقيق الأهداف التي فشلت إسرائيل في تحقيقها خلال الحرب.
وأشارت إلى أن هذا القرار يفصل غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، كما يسعى لفرض وقائع جديدة تتعارض مع ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، بما يحرمه من حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس.
وشددت حماس في بيانها، على أن مقاومة الاحتلال حق مشروع تكفله المواثيق والقوانين الدولية، مؤكدة أن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال وأن أي نقاش بشأنه يجب أن يظل شأنا وطنيا داخليا يرتبط بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وتقرير مصيرها.
القوة الدولية.. هل تكون طرفًا في الصراع؟
وحذّرت حماس، من أن تكليف القوة الدولية المرتقبة بمهام في غزة تشمل نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية ويجعلها طرفا في الصراع لصالح إسرائيل.
وأوضحت حركة المقاومة الفلسطينية، أن أي قوة دولية، إذا ما تم إنشاؤها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، من أجل الفصل بين القوات المتنازعة ومراقبة اتفاق وقف إطلاق النار، كما يجب أن تخضع لإشراف الأمم المتحدة.
واشترطت حماس، أن تعمل القوة الدولية المرتقبة حصريا بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، دون أي دور للاحتلال الإسرائيلي فيها، فضلا عن ضمانها نفاذ وتدفق المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وأكد البيان، على أن المساعدات وإغاثة النازحين وفتح المعابر حق أساسي للشعب الفلسطيني، لا يمكن تسييسه أو استخدامه للابتزاز وإخضاعه لآليات معقدة في ظل الكارثة الإنسانية التي صنعها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت حماس، إلى الإسراع في فتح المعابر وتسخير كل الإمكانيات لمواجهة الكارثة الإنسانية في غزة عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وطالبت الحركة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإعادة “الاعتبار للقيم الإنسانية والقانون الدولي”، داعية إلى اتخاذ قرارات تحقق العدالة لغزة والقضية الفلسطينية بوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع فعليا، والبدء في إعادة الإعمار وإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته وتقرير مصيره.
